ليوني تونس تعلن عن زيادة قانونية في الرواتب بنسبة 8%
أعلنت شركة ليوني تونس، المتخصصة في صناعة الكابلات لقطاع السيارات، عن إبرام اتفاقية بشأن الزيادات في الأجور لسنة 2025. و أقيمت مراسم التوقيع مع الطرف النقابي، الثلاثاء 25 فيفري، بمقر الشركة بالمسعدين من ولاية سوسة.
تم توقيع الاتفاقية بين المدير العام لشركة ليوني تونس محمد العربي رويس والأمناء العامين الجهويين لاتحاد الشغل في الولايات الثلاث التي توجد بها الشركة وهي سوسة وبنزرت والمنستير.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتحصل موظفو الشركة على زيادة في رواتبهم بنسبة 8% اعتبارا من فيفري الجاري، بناءً على راتب مرجعي لشهر ديسمبر 2024، بأثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي 2025.
أصبحت هذه الزيادة في الأجور عادة في شركة ليوني تونس، التي لم يسبق لها أن رفضت زيادة الرواتب. وعلى العكس من ذلك فإن الزيادة المقررة تكون دائما أعلى من تلك المتفق عليها في الاتفاق المبرم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل. هذا و قد بلغت نسبة الزيادة في الأجور العام الماضي 8,5%، أي بزيادة قدرها 1,75% مقارنة بالزيادة في الأجور المقررة لفائدة العمال في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات القطاعية المشتركة المبرمة سنة 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وفي عام 2023، أعلنت شركة ليوني تونس أيضا عن زيادة في الرواتب بنسبة 6.75% مقارنة بـ 6.5% في عام 2022، و8% في عام 2021، و7% في عام 2020.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال المدير العام لشركة ليوني تونس محمد العربي رويس: ” نحن نؤمن بقوة أن الحفاظ على مناخ اجتماعي جيد داخل الشركة يجعلها أكثر كفاءة وقوة واستدامة ولهذا السبب لم نتغيب أبدا عن الاجتماع ونستجيب دائما بشكل إيجابي لأي طلب لزيادة الأجور”.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في الأجور تأتي استجابة لتدهور القدرة الشرائية للأسر التونسية، ما يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان، حتى بالنسبة لما يسمى بالطبقة الاجتماعية الوسطى.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ليوني تونس:” نحن فخورون جدا اليوم بإبرام هذه الاتفاقية بعد مناقشات طويلة مع الطرف النقابي وسنواصل القيام بذلك خلال السنوات القادمة بهدف تخفيف العبء على التونسيين الذين يواجهون حاليا ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض قدرتهم الشرائية”، مضيفا أن تونس تشهد حاليا ارتفاع معدلات التضخم مما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
